الشروط والأحكام

شروط البيع القياسية

في هذه الظروف:

يُقصد بـ«المشتري» الشخص أو المؤسسة أو الشركة التي تتلقى عرض أسعار من البائع و/أو تقدم طلب شراء للبضائع و/أو الخدمات إليه؛

يُقصد بـ«العقد» أمر الشراء، وأي مواصفات أو شروط متفق عليها كتابةً بين المشتري والبائع فيما يتعلق ببيع البضائع و/أو الخدمات، بالإضافة إلى هذه الشروط؛

يُقصد بـ«البضائع» البضائع التي تشكل موضوع الطلب الذي قدمه المشتري إلى البائع؛

يُقصد بـ«الطلب» طلب الشراء أو طلبات الشراء التي يقدمها المشتري إلى البائع لتوريد البضائع و/أو الخدمات، والتي يقبلها البائع كتابةً؛

يُقصد بـ«جدول التسليم» جدول التسليم الصادر فيما يتعلق بتسليم البضائع و/أو الخدمات؛

يُقصد بـ«البائع» شركة «بارالوي المحدودة» (شركة مسجلة في إنجلترا وويلز برقم تسجيل 260752، ومقرها المسجل في «بارالوي هاوس»، بيلينغهام TS23 4DA، المملكة المتحدة؛

يُقصد بـ«الخدمات» الخدمات (إن وجدت) التي تشكل موضوع الطلب المقدم من المشتري؛

يُقصد بـ«المواصفات» المواصفات وأي رسومات أو معلومات إضافية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل؛ وإذا قدمها المشتري، فيجب أن يوافق عليها البائع، وإذا قدمها البائع، فيجب أن يوافق عليها المشتري

يُقصد بـ«فترة الضمان» فترة مدتها 12 شهراً تبدأ من تاريخ تسليم البضائع أو إنجاز الخدمات.

1. عامات

1.1 لا تُقبل العقود وأوامر الشراء إلا وفقًا لشروط البيع التالية. ولا يسري أي تغيير في هذه الشروط أو في أمر الشراء الصادر عن المشتري ما لم يوافق البائع على ذلك صراحةً كتابةً.

1.2 لا يُعتبر عرض الأسعار عرضًا ملزمًا، ويجوز سحبه في أي وقت دون إشعار مسبق. ولا يُعتبر الطلب أو الجدول الزمني المقدم من المشتري ملزمًا للبائع إلا بعد قبوله كتابةً.

2. تطبيق هذه الشروط

2.1 تسري هذه الشروط على الطلب وأي ملحق بين المشتري والبائع، مع استبعاد جميع الشروط الأخرى، بما في ذلك تلك التي قد يدعي المشتري تطبيقها على المعاملة.

2.2 في حالة وجود أي تعارض بين أي من الوثائق التي تشكل العقد:-

2.2.1 يكون للطلب الأسبقية على (1) أي مواصفات أو شروط متفق عليها كتابةً مع البائع و(2) هذه الشروط؛ و

2.2.2 أي مواصفات أو شروط متفق عليها كتابةً مع البائع لها الأسبقية على هذه الشروط.

3. التسليم

3.1 أي موعد للتسليم يحدده البائع هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يتحمل البائع أي مسؤولية (سواء بموجب العقد، أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال)، أو غير ذلك) عن عواقب التأخير في التسليم، ما لم يكن البائع قد وافق مسبقًا وبشكل محدد وكتابي على دفع تعويض عن هذا التأخير؛ وفي هذه الحالة، تقتصر مسؤولية البائع على المبلغ المتفق عليه.

3.2 يتم تسليم البضائع واستلامها في مقر البائع، ما لم يوافق البائع صراحةً وبشكل خطي على ترتيب نقل البضائع؛ وفي هذه الحالة، يتم التسليم عند وصول البضائع إلى مكان التسليم المحدد.

3.3 إذا تعذر تصنيع البضائع و/أو تسليمها و/أو أداء الخدمات أو تأخر ذلك لأي سبب خارج عن سيطرة البائع (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحريق، والحرب، والاضطرابات المدنية، والنزاعات العمالية، والإجراءات الحكومية، ونقص اليد العاملة، والمواد، والطاقة، والمعدات، ووسائل النقل، أو الإمدادات)، يجوز للبائع تعليق التسليم و/أو الأداء بعد إرسال إشعار كتابي إلى المشتري. وفي هذه الظروف، تُمدد مهلة التسليم و/أو الأداء بمقدار المدة التي يُمنع أو يتأخر خلالها التصنيع أو التسليم أو الأداء.

3.4 ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يجوز أن يتم التسليم على دفعات. ولا يمنح عدم التسليم أو تسليم بضائع معيبة في دفعة واحدة أو أكثر المشتري الحق في إلغاء أو رفض الدفعات اللاحقة.

3.5 في حالة قيام البائع بشحن البضائع إلى المشتري في ظروف يكون من المعتاد فيها أن يقوم المشتري بالتأمين عليها، لا يكون البائع ملزماً بإخطار المشتري لتمكينه من تأمين البضائع أثناء النقل. ويُعتبر التسليم إلى الناقل تسليماً إلى المشتري، ولا يُطلب من البائع إبرام أي عقد مع الناقل نيابةً عن المشتري. ولا يتحمل البائع المسؤولية عن أي خسارة أو تلف يلحق بالبضائع أثناء النقل.

4. الملكية والمخاطر

4.1 لا يكتسب المشتري حق الملكية في البضائع إلا عند حدوث أي من الأمرين التاليين، أيهما أسبق: -

4.1.1 سداد المبلغ بالكامل للبائع عن جميع المبالغ المستحقة على المشتري للبائع بموجب هذا العقد وبموجب جميع العقود الأخرى المبرمة بين البائع والمشتري (سواء كانت هذه المبالغ مستحقة الدفع فوراً أم لا)؛ أو

4.1.2 دمج البضائع من قِبل المشتري في منتجات أخرى؛ و

4.1.3 بيع البضائع وتسليمها بحسن نية من قِبل المشتري بالقيمة السوقية الكاملة.

4.2 تنتقل مخاطر البضائع إلى المشتري (بحيث يصبح المشتري عندئذ مسؤولاً عن جميع الخسائر و

(تدهور حالة البضائع أو أي ضرر يحدث) في وقت التسليم وفقًا للشرط 3.2.

4.3 يجوز للبائع استرداد البضائع التي لم تنتقل ملكيتها إلى المشتري في أي وقت، ويمنح المشتري البائع ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه ترخيصًا غير قابل للإلغاء لدخول أي من مرافق المشتري، سواء باستخدام مركبات أم لا، إما للتأكد من امتثال المشتري للشرط 4.4 أدناه، أو لاسترداد أي بضائع لم تنتقل ملكيتها إلى المشتري.

4.4 إلى أن تنتقل ملكية البضائع إلى المشتري بموجب هذه الشروط، يتعين عليه حيازة البضائع بصفته وكيلاً ائتمانياً ومستودعاً للبائع. وعلى المشتري أن يضمن تخزين البضائع وحمايتها بشكل سليم، وفصلها عن البضائع الأخرى، كما عليه أن يضمن إمكانية التعرف عليها بوضوح على أنها مملوكة للبائع. وخلال الفترة التي يحتفظ فيها المشتري بالبضائع بموافقة البائع، يجوز للمشتري، في سياق أعماله المعتادة، بيع البضائع بصفته طرفاً رئيسياً، دون أن يُلزم ذلك البائع بأي مسؤولية تجاه الشخص الذي يتعامل مع المشتري.

4.5 يتعين على المشتري تأمين البضائع لدى شركة تأمين ذات سمعة طيبة، ضد جميع المخاطر وبقيمة تساوي القيمة السوقية الكاملة للبضائع.

5. السعر والدفع

5.1 يكون سعر البضائع و/أو الخدمات على النحو المتفق عليه كتابةً من وقت لآخر. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُستثنى من السعر جميع الرسوم أو الضرائب المفروضة على البضائع أو الخدمات أو العقد، وكذلك جميع الرسوم المصرفية، وتكون على عاتق المشتري.

5.2 ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً، تشمل جميع الأسعار تكاليف التغليف، لكنها لا تشمل تكاليف النقل والتأمين.

5.3 ما لم يُتفق مع المشتري على خلاف ذلك، يحق للبائع تقديم فاتورته عند تسليم البضائع و/أو أداء الخدمات أو في أي وقت بعد ذلك. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يكون السداد مستحقًا في نهاية الشهر الذي يتم فيه تسليم البضائع أو أداء الخدمات. وفي حالة التأخر في السداد، يحق للبائع (دون المساس بوسائل الانتصاف الأخرى المتاحة له) تعليق أي عمليات تسليم إضافية للبضائع إلى المشتري أو أي أداء إضافي للخدمات.

5.4 في حالة تسليم البضائع على دفعات أو على مراحل، يجوز للبائع إصدار فاتورة لكل دفعة على حدة، ويجب على المشتري سداد هذه الفواتير وفقًا لهذه الشروط.

5.5 لا يحق للمشتري أن يقوم بالمقاصة بين أي مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة للبائع وأي مبالغ مستحقة للمشتري من البائع.

5.6 بالإضافة إلى حقوقه الأخرى، يحق للبائع ممارسة حق الحجز العام على جميع بضائع المشتري الموجودة في حوزة البائع، وذلك مقابل السعر غير المدفوع لأي بضائع باعها البائع أو أي أعمال أنجزها لصالح المشتري بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر.

6. المواصفات

6.1 يتحمل المشتري وحده مسؤولية التأكد من أن المواصفات وجميع الرسومات والمعلومات والنصائح والتوصيات المقدمة إلى البائع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب المشتري، دقيقة وصحيحة ومناسبة للبضائع و/أو الخدمات المعنية. ولا يُعد فحص البائع أو مراجعته للمواصفات والرسومات والمعلومات والنصائح أو التوصيات قيدًا على مسؤولية المشتري.

6.2 يتعين على المشتري تعويض البائع عن جميع الدعاوى والمطالبات والتكاليف والإجراءات التي تنشأ نتيجة لتصنيع البائع للبضائع أو أداءه للخدمات وفقًا للمواصفات، في حالة ما إذا كانت هذه المواصفات غير دقيقة أو غير ملائمة أو تحتوي على عيوب في التصميم، أو في حالة ما إذا كانت تنتهك أو يُزعم أنها تنتهك براءة اختراع أو حقًا في النشر أو تصميمًا مسجَّلًا أو حقًا في التصميم أو حقًا في النشر المتعلق بالتصميم أو أي حق آخر لأي طرف ثالث.

6.3 تعود ملكية المواصفات وجميع حقوق الملكية الفكرية الواردة فيها إلى الطرف المقدم. أما جميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تنشأ فيما يتعلق بالسلع و/أو الخدمات، فتعود ملكيتها إلى البائع.

7. الضمان

7.1 يضمن البائع فقط أن البضائع والخدمات تتوافق مع المواصفات. مع مراعاة الشرط 7.2، فإن أي بضائع يتبين أنها لا تتوافق مع المواصفات المتفق عليها سيتم استبدالها، حيثما أمكن ذلك، أو في حالة الخدمات، إعادة تقديمها وفقًا للطلب الأصلي، شريطة أن يقوم المشتري بإخطار البائع فورًا بهذا العيب خلال فترة الضمان. وإذا تعذر الاستبدال، فسيتم رد السعر أو إيداعه في حساب المشتري.

7.2 تقتصر التزامات البائع فيما يتعلق بعيوب البضائع التي لم يصنعها البائع على الضمان (إن وجد) الذي يحصل عليه البائع من الشركة المصنعة أو المورد لتلك البضائع.

7.3 إن الالتزامات المنصوص عليها في الشرطين 7.1 و7.2 أعلاه تحل محل أي تعهد من جانب البائع، صريحًا كان أم ضمنيًا، بموجب القانون أو بأي شكل آخر، فيما يتعلق بوصف البضائع أو جودتها أو ملاءمتها للغرض المقصود، وتُستبعد جميعها بموجب هذا، إلى الحد الذي يسمح به القانون.

7.4 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط (أو ما تم الاتفاق عليه كتابةً بين المشتري والبائع)، لا يتحمل البائع أي مسؤولية تجاه المشتري، سواء كانت مسؤولية تعاقدية أو مسؤولية تقصيرية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال) أو أي مسؤولية أخرى بموجب هذا العقد أو فيما يتعلق به.

7.5 لا يتحمل البائع تحت أي ظرف من الظروف (سواء بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك) المسؤولية عن أي خسارة خاصة بظروف معينة تخص المشتري، أو عن أي خسائر غير مباشرة، أو أي أعمال مطلوبة فيما يتعلق بإزالة البضائع المعيبة وتركيب البضائع التي تم إصلاحها أو استبدالها، أو أي تكاليف استرجاع، أو خسارة في الأرباح، أو خسارة في الإيرادات، أو خسارة في السمعة التجارية، أو خسارة المدخرات المتوقعة، أو زيادة التكاليف، أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات، أو النفقات المهدرة، أو أي مطالبات من أطراف ثالثة، أو عن أي خسائر تبعية من أي نوع كان.

7.6 لا يوجد في الشرط 7 ما يُستمد منه استثناء مسؤولية البائع عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناجمة عن إهماله أو عن الإدلاء ببيانات كاذبة بهدف الاحتيال.

7.7 يقتصر إجمالي مسؤولية البائع، فيما يتعلق بجميع المطالبات التي قد يرفعها المشتري ضد البائع، سواء كانت ناشئة عن العقد، أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك (باستثناء المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الإصابة الشخصية، بقدر ما تكون ناجمة عن إخفاق البائع في توخي العناية المعقولة) الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، يقتصر على الجزء من سعر الطلب الخاص بالسلع و/أو الخدمات الذي تستند إليه هذه المسؤولية، ويوافق المشتري على ضمان تغطية المطالبات التي تتجاوز هذا المبلغ بشكل كافٍ.

8. العمل على المواد الخاصة بالمشتري

8.1 إذا نص العقد على قيام البائع بتنفيذ أعمال على المواد التي يوفرها المشتري، فإن مسؤولية البائع تقتصر فقط على الأعمال التي يقوم بها هو، وتقتصر أي مسؤولية من هذا القبيل على قيمة المواد. وتظل هذه المواد على مسؤولية المشتري في جميع الأوقات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

8.2 في حالة توريد المواد من قبل المشتري أو نيابة عنه إلى البائع، يتحمل المشتري مسؤولية التأكد من أن المواد ذات جودة مرضية ومناسبة للغرض المقصود، كما يتعين عليه تعويض البائع عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة أو نفقات تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي عيب فعلي أو مزعوم في هذه المواد أو عن مواصفاتها غير الصحيحة.

8.3 يتعين على المشتري تعويض البائع عن أي أضرار تلحق بالأدوات أو أي تكاليف معالجة إضافية يتم تكبدها نتيجة لعدم جودة المواد التي يوردها المشتري، أو عدم ملاءمتها للغرض المقصود، أو عدم مطابقتها للمواصفات المحددة.

8.4 تصبح جميع المعادن المستخرجة من المواد الخاصة بالمشتري ملكًا للبائع ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

9. القوالب والأدوات

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تظل القوالب والأدوات ملكًا للبائع حتى لو تم تحميل تكلفتها على المشتري. وفي حالة توريد المشتري للقوالب والأدوات، تظل المخاطر المتعلقة بها تقع بالكامل على عاتق المشتري طوال فترة احتفاظ البائع بها. ويحتفظ البائع عادةً بالقوالب والأدوات لفترة معقولة توقعًا لتلقي طلبات شراء أخرى، دون أن يكون ملزمًا بذلك.

10. الإنهاء

10.1 يجوز للبائع إنهاء العقد أو تعليق عمليات التسليم بموجبه في أي وقت عن طريق إخطار كتابي إذا:-

10.1.1 إذا كان المشتري فردًا، وصدر بحقه إنذار قانوني أو طلب إفلاس، أو تقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر مؤقت بموجب قانون الإعسار البريطاني لعام 1986 (بصيغته المعدلة) (أو التشريع المكافئ)، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، أو قدم اقتراحًا بترتيب طوعي فردي بموجب ذلك التشريع، أو إذا كان المشتري كيانًا اعتباريًا:-

(أ) دخلت في مرحلة التصفية الإجبارية أو التصفية الطوعية بمبادرة الأعضاء، أو أصدرت قرارًا بالتصفية الطوعية، أو قام أعضاء مجلس إدارتها بدعوة المساهمين إلى اجتماع لهذا الغرض؛ أو

(ب) تم تعيين حارس قضائي إداري أو حارس قضائي على جميع أصولها أو أعمالها أو على جزء منها؛ أو

(ج) أن يكون قد اتُخذ بحقها إجراء أو خطوة أو إجراءات قانونية أو أي إجراء آخر من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مساهميها أو المصرفيين أو الدائنين أو أي شخص يسعى إلى تعيين مصفٍ أو مدير، أو أن تكون قد اتخذت هي نفسها أي إجراء أو خطوة من هذا القبيل؛ أو

(د) قد اقترحت، فيما يتعلق بها، ترتيبًا طوعيًا للشركة بموجب قانون الإعسار البريطاني لعام 1986 (أو التشريع المكافئ له) بصيغته المعدلة من وقت لآخر؛ أو

(هـ) توقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو يهدد بالتوقف عن ذلك؛ أو يعطي البائع أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المشتري غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها.

10.1.2 حدوث أي أمر مشابه لأي من الأحداث الموضحة في الشرط 10.1.1 بموجب قانون أي ولاية قضائية يخضع لها المشتري.

10.1.3 في حالة إخلال المشتري بأي من شروط العقد.

10.2 لا يؤثر إنهاء العقد على الحقوق والالتزامات والواجبات التي نشأت عن كل طرف قبل دخول الإنهاء حيز التنفيذ.

11. حقوق الملكية الصناعية

11.1 يضمن المشتري أن أي رسومات أو تصاميم أو مواصفات يقدمها إلى البائع فيما يتعلق بتصنيع وتوريد البضائع و/أو الخدمات لن تنتهك أي حقوق ملكية فكرية لأي طرف ثالث.

11.2 دون المساس بأي حق أو سبيل انتصاف آخر للبائع، يتعين على المشتري تعويض البائع عن جميع التكاليف والمطالبات والمسؤوليات والنفقات المتعلقة بأي انتهاك لبراءة اختراع أو حق نشر أو تصميم أو أي حق آخر من حقوق الملكية الصناعية أو أي حق آخر لأي طرف ثالث، ينجم عن الامتثال لتعليمات المشتري الصريحة أو الضمنية.

12. السرية

12.1 تُستخدم جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها أي من الطرفين فيما يتعلق بالعقد حصريًّا في تنفيذ العقد (يُشار إليها فيما يلي بـ «المعلومات»). يتعين على كلا الطرفين التعامل مع المعلومات باعتبارها سرية، ولا يجوز لهما الكشف عنها لأي طرف ثالث ما لم يكن ذلك ضروريًا لإنتاج البضائع و/أو الخدمات. ويتعين على كلا الطرفين ضمان أن يكون أي من موظفيهما أو وكلائهما أو المقاولين من الباطن الذين يُكشف لهم عن المعلومات على علم بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الشرط 12 وملتزمين بها.

13. أمور متنوعة

13.1 لا يشكل إخفاق البائع في ممارسة أي حق أو سبيل انتصاف بموجب العقد، أو تأخره في ممارسته، تنازلاً عن هذا الحق أو سبيل الانتصاف، ولا تنازلاً عن أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى قد تكون للبائع بخلاف ذلك؛ كما أن أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو سبيل انتصاف بموجب العقد لا تمنع أي ممارسة لاحقة لهذا الحق أو سبيل الانتصاف، أو ممارسة أي حق أو سبيل انتصاف آخر.

13.2 لا يُعتبر أي تنازل عن مخالفة لأي من شروط العقد أو أي تقصير بموجبه تنازلاً عن أي مخالفة أو تقصير لاحق، ولا يؤثر على الشروط الأخرى للعقد.

13.3 إذا كان أي بند من بنود هذه الشروط باطلاً أو أصبح باطلاً كليًّا أو جزئيًّا، تظل البنود الأخرى من هذه الشروط سارية المفعول وقابلة للتنفيذ بالكامل، ويتم استبدال البنود الباطلة، عند الاقتضاء، بما يتوافق مع مضمون العقد والغرض منه.

13.4 باستثناء ما هو منصوص عليه في الشرط 4.3، لا يتمتع أي شخص ليس طرفًا في الاتفاقية (يُشار إليه بـ«الطرف الثالث») بأي حقوق بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999 (يُشار إليه بـ«القانون») لإنفاذ أي من هذه الشروط. ولا يتأثر بذلك أي حق أو سبيل انتصاف للطرف الثالث يكون موجودًا أو متاحًا بخلاف ما ينص عليه القانون.

13.5 البائع عضو في مجموعة شركات، ويجوز له الوفاء بأي من التزاماته أو ممارسة أي من حقوقه بموجب العقد بنفسه أو من خلال أي عضو آخر في مجموعته ولصالحه، شريطة أن يُعتبر أي فعل أو إهمال من جانب أي عضو آخر من هذه المجموعة فعلاً أو إهمالاً من جانب البائع.

13.6 لا يوجد في هذه الشروط ما يمنع البائع من ممارسة أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى قد تكون متاحة له.

13.7 لا يحق للمشتري التنازل عن أي من حقوقه أو التعاقد من الباطن على أي من التزاماته بموجب العقد.

13.8 يضمن المشتري أن أي شخص يقدم طلبًا نيابةً عنه إلى البائع يتصرف في حدود صلاحياته، وأنه مخول من قبل المشتري للقيام بذلك.

14. النزاعات والقانون

14.1 يُحال أي نزاع أو خلاف بين المشتري والبائع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، في البداية إلى مديري الطرفين لحله في غضون 30 يومًا من تاريخ إحالتها إليهم.

14.2 يخضع إبرام العقد وتفسيره وتنفيذه للقانون الإنجليزي ويُفسر وفقًا له، ويخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الإنجليزية أو، إذا طلب البائع ذلك، للاختصاص القضائي للمحاكم في البلد الذي يوجد فيه مقر إقامة المشتري. ويتنازل المشتري بشكل لا رجعة فيه عن أي اعتراض قد يبديه في أي وقت على محاكم إنجلترا أو (حسب الحالة) محاكم مقر إقامته.

شروط البيع القياسية

شارع نافيلد، منطقة كاوبن الصناعية،
بيلينغهام، كليفلاند، المملكة المتحدة.
TS23 4DA. هاتف: 01642 370686
رقم تسجيل الشركة: 00260752
 

المرجع: المملكة المتحدة 02/01/2020